2 - روايت : غايت چيزى كه مىتوان براى حرمت به آن استدلال كرد يك روايت است كه هم سند معتبر دارد و هم سند ضعيف . اين روايت صحيحهء « حمّاد بن عثمان » است . صاحب وسائل وقتى مىخواهد اين حديث را ذكر كند ابتدا سند ضعيف را ذكر مىكند ، بعد سند صحيح را و خودش هم فتوى نمىدهد و « حكم الجمع » مىگويد و « كراهة الجمع » و « حرمة الجمع » نمىگويد ، پس اين را دليل گرفته‌اند كه صاحب وسائل جزء متوقّفين بوده است . طبق سند ضعيف ، روايت مرسلهء ابن ابى عمير است ولى قبل از او افرادى هستند كه جاى بحث دارد . * . . . عن محمّد بن ابى عمير ، عن رجلٍ من اصحابنا قال : سمعته يقول : لا يحلّ لاحد ( ظاهرش حرمت است ) ان يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام ( اگر حديث تا اينجا بود خوب بود و حرمت را مىرساند ولى ذيل و تعليلى دارد كه دلالت بر حرمت را مشكل مىكند ) انّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها ( برايشان ناگوار است ) قلت : يبلغها ، قال : اى و اللَّه . « 1 » معلوم مىشود حتّى مسائل جزئيّه هم به وجود مقدّس حضرات معصومين عليهم السلام عرضه مىشود و از احوال شيعيانشان باخبر مىشوند . سند ديگرى كه صاحب وسائل نقل مىكند عن محمّد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن ابى عمير . . . است كه اين سند صحيح است . اين روايت دو مشكل دارد : 1 - از نظر دلالت : روايت مىفرمايد « فيشقّ عليها » آيا اين به معنى اين است كه باعث آزار حضرت مىشود كه مصداق « من آذاها فقد آذانى » شود يا اين كه فقط سخت است كه دليل بر حرمت نمىشود ، پس اين تعليل دو پهلو است و روايت را از حجّيت مىاندازد ، بنابراين ظهور « لا يحل » در حرمت به خاطر تعليل زير سؤال مىرود و تناسب با كراهت پيدا مىكند . 2 - اعراض اصحاب : اين حديث در كتاب صدوق ( علل الشرايع ) ، و تهذيب وجود دارد پس در كتب اربعه و غير كتب اربعه هست و در مقابل چشم علماى بزرگ بوده است پس چرا اصحاب اعراض كرده و فتوى نداده‌اند ، آيا مىتوان باور كرد كه آنها روايت را نديده‌اند ؟ اين اعراض باعث سقوط حديث از حجّيت مىشود . اضف الى ذلك : در عصر معصومين عليهم السلام اين مسأله محلّ ابتلا بوده خصوصاً در بين علويين و اقرباى معصومين عليهم السلام و غالباً علويّين و هاشميين مقيّد بودند كه در بين خودشان ازدواج كنند و همچنين در آن عصر تعدّد زوجات شايع بود و فاطميّين هم زياد بودند پس محل ابتلا بوده است حال چگونه است كه هيچ يك از ائمه نفرموده‌اند كه جمع بين فاطميّين حرام است ، پس اگر بود بيان مىشد . بقى هنا امور : الامر الاول : در بين اخباريون كه قائل به حرمت شده‌اند اختلاف است . بعضى گفته‌اند كه حرمت وضعى ( باطل ) است و بعضى گفته‌اند كه حرمت تكليفى ( حرام است نه باطل ) و حضرت زهرا عليها السلام را ناراحت كرده است و گفته‌اند كه براى اين كه ناراحتى از بين رود يكى از آنها را طلاق دهد . حال اگر ما قائل به حرمت بوديم كه نيستيم قائل به حرمت تكليفى مىشديم ، چون شارع مقدّس اين را از شرايط نكاح نشمرده است . الامر الثانى : اگر كسى قائل به حرمت شد اگر شوهر هم از علويّين و فاطميّين باشد آيا حكم ، آنجا را هم شامل مىشود ؟ روايت اطلاق دارد و شامل آنها هم مىشود چون اگر بنا باشد حضرت ناراحت شود فرقى ندارد كه شوهر هم هاشمى باشد يا نه ، چون صحبت در اذيت زوجتين است ، و هكذا اگر كسى يك زوجهء فاطميّه دارد و يك غير فاطمى را بر آن وارد مىكند در اينجا هم تعليل شامل است و تعميم مىدهد چون در اين صورت هم « يشقّ عليها » ( تعليل ، تعميم مىدهد ) . الامر الثالث : مراد از فاطمى كيست ؟ آيا پدر و مادر هر دو از اولاد فاطمه باشند يا پدر يا مادر فقط ؟ بعضى از اخباريون قائلند كه همه را شامل است . صاحب جواهر به اينجا كه مىرسد مىفرمايد : در اين صورت خيلى از مردم مرتكب حرام شده‌اند چون بالاخره در پدر يا مادر يا پدربزرگ و مادربزرگ به اولاد حضرت فاطمه عليها السلام مىرسند و اين خود مؤيّد آن است كه مسأله شديداً محل ابتلا است ، علاوه بر اين ممكن است كه خود ائمه هم بين فاطميين جمع كرده باشند كه بايد مورد بررسى قرار گيرد پس مسأله واضح است و جاى بحث ندارد و فتوى به حرمت نمىتوان داد .

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 40 از ابواب مصاهرة .